پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، دولت باید به‌زودی میان دو مسیر اقتصادی دولتی و اقتصاد آزاد، یکی را انتخاب کنند. او از همه صاحب‌نظران خواست درباره این دو نظریه به‌صورت شفاف اظهارنظر کنند.

در شرایط کنونی، نظام سهمیه بندی و کوپنی شدن کالا های اساسی، می تواند افزایش قیمت اینگونه کالا ها را مهار کند؟آیا دولت می تواند این رویکرد را به نحو مطلوبی سازماندهی کند که دست واسطه‌ها و سودجویان در این رابطه کوتاه شود و ایم موضوع موجب گسترش اقتصاد موازی و یا زیر زمینی در کشور نشود؟

در سه دهه بعد از جنگ هیچ وقت نه اصول اقتصاد آزاد و نه اصول اقتصاد دولتی به‌طور کامل در کشور اجرا نشد. در بعضی مواقع سیاست‌ها به سمت بازار پیش رفت و در بیشتر موارد هم دیدگاه‌های اقتصاد دولتی چیره شد و به اجرا رسید. هیچ گاه هم نه مدافعان اقتصاد آزاد رضایت داشتند و نه اقتصاددان‌های نهادگرایی که معتقد بودند دولت باید بیشتر امور را در دست بگیرد. مدافعان بازار همیشه انتقاد داشتند که دولت‌ها با پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌ها و دخالت در همه کارها وضعیت اقتصاد کشور را شکننده کرده‌اند و از آن طرف هم نهادگراها هیچ وقت از سیاست‌های عمومی دولت برای رفاه مردم، راضی نبودند.